المختصة في علم الاجتماع الإعلامي الأستاذة شهرزاد لمجد: على السلطة إثبات صدق نيتها في التغيير

فتيحــة. ز  
 الكثيرون يتحدثون عن التغيير، ففي رأيكم ما هو سقف هذا التغيير المنتظر من طرف رئيس الجمهورية؟
 أعتقد أن سقف التغيير المطلوب الآن لا يمكن أن يتم دون تحقيق دولة القانون والعدالة الاجتماعية والحرية والانفتاح السياسي والإعلامي. فلم يعد تحقيق الأمور المطلبية كافيا وحده لإرضاء الجماهير وتلبية طموحاتها.

  الجميع يتوق إلى العيش في مجتمع يرتب فيه سلم القيم وفق معايير الكفاءة والاحترافية، في إطار نظام يحارب الفساد ويرسي قواعد العدالة والحرية والتداول السلمي على السلطة، ويعلو فيه القانون.

 هل تعتقدون أن النظام سيعيد إنتاج نفسه؟

 إذا لم تتكاتف كل الفعاليات والقوى الحية من معارضة سياسية وحركات شبابية ومجتمع مدني وشخصيات وطنية معروفة بمواقفها ونضالها للدفع باتجاه إصلاح حقيقي لطبيعة وجوهر النظام في الجزائر، وذلك انطلاقا من وعي النظام نفسه بضرورة الانتقال السلمي نحو التغيير المطلوب لإنشاء دولة القانون والحريات، فلن يحدث أكثر من إعادة إنتاج ممنهج للنظام نفسه.  وقد وقفنا على ذلك بعد أحداث 5 أكتوبر 1988 حين عرفت البلاد حالة من الانفتاح السياسي والإعلامي الرائدة، ولكن سرعان ما عزل صوت الثورة وتفرد النظام بآليات الحكم، وأعاد التكيف لإنتاج نفسه قانونيا وهيكليا وسياسيا على المنوال السابق للأحداث المذكورة ولو في الطابع العام.
  وحتى في بعض البلدان التي عرفت التغيير مؤخرا عن طريق ثورات شعبية للإطاحة بأنظمة الحكم المستبدة كتونس ومصر، نجد أن الجهود تتكاتف على أكثر من صعيد للحفاظ على مكتسبات الثورة وحمايتها ومنع الأنظمة القديمة من إعادة إنتاج نفسها بصورة أو بأخرى.
 انطلاقا من تصوري الشخصي، أرى أن النظام الجزائري وصل إلى درجة من الوعي بالمرحلة ومتطلباتها، واستوعب جيدا دروس ما يحدث حاليا في أكثر من بلد عربي، فهو الآن مدعو إلى توفير آليات التغيير السلمي بإتاحة الفرصة لمختلف الحساسيات للمشاركة في تحقيق هذا التغيير، كعقد ندوة وطنية تضم مختلف القوى والشخصيات والحركات المدنية والحزبية لتدارس أفضل سبل التغيير وآليات تنفيذها.

 هل تعتقدون أن الإسلاميين سيكون لهم دور في التغيير، خصوصا أننا لاحظنا أن الثورات التي وقعت لم تكن لها شعارات إسلامية؟

 الإسلاميون هم جزء من تركيبة المجتمع الجزائري وكذا المجتمعات العربية الأخرى، وغياب شعارت إسلامية، أو إسلاموية كما يحلو للبعض أن يسميها، في الثورات الأخيرة لا يعني أن هذه الفئة غير فاعلة في التغيير أو غائبة عنه مثلها مثل بقية الفئات. أنا أعتقد أن الثورات التي حدثت مؤخرا استوعبت دورس الماضي وحاولت أن تقفز على التصنيفات الفئوية والإيديولوجية والطائفية والعرقية والدينية لتحقيق الأهداف التي يصبو إليها الجميع، وإرساء القيم التي يرغب الجميع في أن يعيش في كنفها كالحرية والديمقراطية بما تتيحانه للكل من مساحة للنشاط، عكس الجو السائد في ظل الأنظمة الاستبدادية التي أغلقت الباب في وجه الجميع.

 أترون أن الإصلاحات ينبغي أن تكون دفعة واحدة أم هناك إصلاحات استعجالية، هل يستطيع بوتفليقة الإعلان عنها الآن؟

  الإصلاحات ليست قرارات ارتجالية نصدرها ثم ننفض أيدينا منها، بل هي إستراتيجيات تسير وفق خطط مدروسة ولكن بآجال محددة وواضحة حتى لا تميع الأشياء.
  هناك إصلاحات استعجالية لبناء جو من الثقة مع الجماهير وقوى التغيير على المدى القريب يثبت النظام من خلالها صدق نواياه، وهناك إصلاحات على المدى المتوسط، وأخرى على المدى البعيد المتفق عليه.
  لقد تم الإعلان مؤخرا عن رفع حالة الطوارئ وكان هذا مطلب مختلف قوى المعارضة منذ أمد بعيد، وهي خطوة إيجابية وإن كان قانون الإرهاب الذي سيعوضها قد أثار نوعا من التوجس والريبة، إلا أن هناك مطالب استعجالية أخرى يمكن الإعلان عنها مثل حل البرلمان بغرفتيه والدعوة إلى انتخابات محلية وبرلمانية مسبقة وتغيير أو تعديل الدستور وفتح المجال الإعلامي ورفع الحظر عن المجال السياسي.
 وهذه كلها من صلاحيات رئيس الجمهورية يمكنه بالاتفاق مع قوى التغيير الإعلان عنها في أقرب فرصة أيضا.  هناك مبادرات طرحتها شخصيات وطنية.
 وأخرى طرحتها تحالفات وتكتلات مدنية وسياسية من أجل ضمان تغيير سلمي للنظام. ويجب التذكير أن هناك حراكا تشهده الساحة الوطنية في الآونة الأخيرة من شأنه أن يستثمر لبناء دولة القانون التي يطمح إليها الجميع دونما حاجة إلى الخروج إلى الشارع من أجل فرض التغيير عنوة.