انتصار إسرائيل على الجزائر في واحدة من أخطر المعارك

نتصار إسرائيل على الجزائر في واحدة من أخطر المعارك
اسماعيل القاسمي الحسيني


02/09/2009

لقد سبق لي في هذه الصفحة تحديدا في 30/07، أن تطرقت لموضوع دور أجهزة المخابرات العربية؛ لما لهذا الجهاز من أهمية عالية في استقرار البلد وأمنه. كما حاولت تنشيط ذاكرة أولئك الذين يزعمون أن جهاز المخابرات بعبعا ينصح بتجنب ذكره، بأنه ليس أكثر من مؤسسة تخضع لمواد دستور البلد وقوانينه، موكل إليها خدمة الشعب، ومكونة من أبنائه أصلا، ولا يعني التطرق لأدائها اتهاما بالخيانة أو العجز، ولو كنت شخصيا أحمل تلكم الصورة عن أفراد جهاز المخابرات، التي لا تختلف كثيرا عن عالم الإجرام والمرتزقة عند البعض، لما كلفت نفسي عناء ذكرهم ليس خوفا وإنما ترفعا، ولكني أؤمن بأن من بين رجاله قيادات ذات كفاءات عالية، تتمتع بروح وطنية صلبة وقوية، كما أعتقد أنه ما من مسلم إلا وفيه بذرة خير علينا استثمارها في صالح الأمة، وليس استعداؤه لحسابات شخصية، أو لأحكام فردية. كما لا يمكن من الناحية الموضوعية، إن حدثت تجاوزات من بعض العناصر، أن نسحب الحكم على كافة الجهاز.
خبر مقتضب، مرت عليه الصحافة الوطنية كأنه لا شيء، مفاده نشر اتحاد الصناعيين الاسرائيليين تقريرا حول حجم الصادرات الإسرائيلية إلى الدول العربية، الأردن على رأس القائمة تليها مصر والمفاجأة الجزائر (الخبر 15/08)؛ تابعت بحرص شديد كل وسائل الإعلام الوطنية، عساني أقف على توضيح من أحد المسؤولين، نفيا أو إثباتا، ولكن دون جدوى ليتأكد مرة أخرى، أن الطبقة السياسية لم تكن تسخر حين صرح كثير من رموزها أنهم لا يملكون من الأمر شيء، بل ولا يريدون إلا الحياة الكريمة، وبمحض إرادتهم لن يتعدوا الخطوط الحمراء، وليأت من بعدهم الطوفان.
أتفهم موقف الحكومة وممثليها، لا يمكنهم نفي الخبر، ولا إنكار قيام علاقات تجارية مع العدو الصهيوني، والسلع بعلامات المنتج تغرق السوق الجزائرية، وبكميات ونوعيات لا يمكن إدراجها تحت عذر السلع المهربة، ليس لديهم ما يقولون، إذن ما عليهم في مجالسهم المغلقة إلا رمي الكرة إلى ملعب الجيش وهيئة الاستعلامات، هم من يدير هذه الحرب ولا يمكن لنا أن نعرف أسرارها لطبيعتها، يتنفس سياسيو الطبقة الحاكمة الصعداء، فأكتاف مؤسسة الجيش عريضة يمكنها حمل ما يريدون، وفي المقابل يعض بعض القادة الوطنيين في هذه المؤسسة أصابعهم، لم تعد الحرب حربنا، فقد أبدع هؤلاء القوم سياسة انفتاح السوق، وكرسوا لها قوانين تمنعنا نحن من التدخل أصلا، فما لنا ولرجال أعمال جزائريين يعقدون صفقات تجارية مع أمثالهم من العرب أردنيين أو مصريين!؟ كيف يمكن لنا أن نعرف بأن هذه السلع من إنتاج العدو الإسرائيلي إن كانت عليها أختام دولة عربية!؟ وهناك دفوع كثيرة تبدو في ظاهرها موضوعية، لولا أن مفهوم الدولة أو حتى مفهوم النظام (دكتاتوريا-شموليا - شوفينيا - كيفما كان) يحمل الجميع المسؤولية. وعلى أية حال لا يمكنني إصدار حكم مجاني بأن 'حاميها حراميها' كما يقال، ما لم أملك الدليل القطعي.

العسل الفتاك والدواء المسموم

رجل أعمال جزائري، يفاوض شركة أوروبية منتجة للعسل الطبيعي، يسأل: أي سوق ستغطي؟ الجزائر، تتوقف المفاوضات، لدينا زبون رئيسي هو من يغطي تلك السوق تربطنا معه اتفاقيات لا يمكن الإخلال بها؛ ليعلم الجزائري من داخل الشركة ذاتها، أن عميلهم إسرائيلي، يقوم بتحويل منتج العسل المصفى إلى كيان العدو، حيث تدخل عليه مواد كيماوية قطعا ليست لفائدة المستهلك، خاصة إن كان من خانة الأعداء، ثم يعاد تغليفه ودمغه بعلامة شركة عربية، يمر المنتج عبر مملكتها ومنها إلى السوق الجزائرية. هذه ليست قصة خيالية، بل واقعة أشهد على صحتها؛ هكذا وبكل بساطة حد السخرية يقتحم العدو الإسرائيلي بسلاحه الصناعي الفتاك صحة المواطن الجزائري، ولا يعترض سبيله أحد.
فتح ساسة الجزائر استيراد الدواء لفئة تعد على الأصابع، ليحتكروا السوق الوطنية، يتجاوز غلاف عملياتها 4 مليار دولار سنويا، يدير القوم دفة الاستيراد وجهة الشرق، تحديدا نحو دولة عربية تقيم معاهدات سلام مع العدو الإسرائيلي، ويؤسس رجال أعمالها شركات مختلطة مع أثريائه، ليس لبعضهم من تلك الشركات إلا الوثائق، لترتفع نسبة الدواء المستورد من تلكم الدولة إلى 70'. لست مؤهلا للطعن في إمكانيات تلكم الدولة في صناعة الأدوية، والتي في ظرف قياسي أصبحت تغطي حاجيات كثير من الدول العربية، وإن كان عدد شركاتها الذي تجاوز 120 يدعو بجدية للتوقف عنده، ولكن المؤكد أن إنتاجها ممنوع تسويقه في الدول الغربية، ليس لحماية المنتج بل لحماية المستهلك، بصورة أوضح تشير شهادات بعض الأخصائيين إلى أن تلكم الأدوية لا ترقى إلى المواصفات العلمية المطابقة للسوق الأوروبية، دون الذهاب إلى أبعد من ذلك. وبناء على دراسة منظمة الصحة العالمية تبين أن الدول الآسيوية مسؤولة عن 35' من الأدوية المغشوشة على مستوى العالم، وتمثل الهند ما نسبته 35' منها، والباكستان 13.3' والدول الآسيوية الأخرى 14.6'. تستوقفنا هذه الدراسة بشكل جاد حين نعلم بأن محتكري سوق الأدوية في الجزائر قد ولوا وجوههم شطر الهند كذلك، في غياب شبه مطلق لمخابر ومؤسسات رقابية ذات تقنيات وخبرات تمكنها من فحص هذه المواد الخطيرة على حياة المجتمع.

النتيجة الرسمية

أيام قليلة بعد الخبر الأول، في 24/08 تنزل جريدة وطنية مستقلة واسعة الانتشار، ببشرى للشعب الجزائري، انه تقرير الهيئة الوطنية لترقية الصحة وتطوير البحث. ملخصه الآتي: 3 ملايين جزائري مصابون بداء السكري والإصابة بالعقم، كلا الداءين في تصاعد خطير، 35' مصابون بارتفاع الضغط الدموي، التهاب الكبد الفيروسي، 100.000 عملية استئصال المرارة سنويا، أمراض القلب وفقدان البصر في تزايد مضطرد وخطير، 20 ألف عملية جراحية على العظام.
هذه الأرقام الفلكية والنسب العالية لا تحتاج إلى تعليق، لكن اللافت أنها بعيدة كل البعد عن الأوضاع الصحية للشعب الجزائري، فيما درج بوصفها 'العشرية السوداء'، والمراد بها حقبة حكم الرئيس الأسبق الشاذلي بن جـــــديد من ثمانينيات القرن الماضي، بل يذهب بعض المتابعين للشأن الجزائري إلى التأكيد على أن التدهور الصحي الذي تقره التقارير الرسمية، قد ازدادت وتيرته بشكل يهدد المجتمع بداية هذا القرن، نتيجة عوامل عدة على رأسها تقاذف المسؤوليات، وجشع من يوصفون بأثرياء الفتنة التي أقحم فيها الشعب الجزائري ظلما، هذا بالإضافة طبعا إلى الفوضى الضاربة بأطنابها في قطاعات الإدارة والمؤسسات الرقابية، كما أقر بذلك الرئيس نفسه.

الإقرار بالهزيمة

تقتضي الشجاعة الاعتراف بالهزيمة في هذه المعركة الخطيرة للعدو الإسرائيلي، ولكن هي معركة عبارة عن جولة من حرب لا زالت دائرة رحاها، وغبارها لما يهدأ، ولكن للتوضيح وحتى لا يغتر العدو، لا يتحمل الشعب الجزائري مسؤوليــــة الهزيمة، وإن تحمل نتائجها باصطـــبار، بل المســـؤول الأول عن هذا الوضع المهين، هم الشخصيات الوطنية بمن فيهـــم الرؤساء السابقون، الذين آلوا على أنفسهم صمت القبـــور، وكذلك القيادات العليا في كل موقع من مواقع المسؤولية، وليس فقط المؤسسة العسكرية وأجهزة الاستعلامات، دون ذكر ما يسمى البرلمان ومجلس الأمة وبقية المؤسسات، أمام حرب فاحت رائحتها حتى أزكمت أنوف الطبقة الدنيا من المجتمع والتي أنتمي إليها.
ولا يسعني هنا كذلك إلا العتب على الصحافة الوطنية المستقلة، وقد أصيبت بتخمة المال، لعدم إيفادها صحافيين محققين وراء مثل هذه القضايا الخطيرة، كما فعلت إحدى القنوات الفرنسية، والتي أثبت محققها الصحافي بالصورة والصوت، كيف تتم عملية صناعة الأدوية المغشوشة في الهند تحت الطلب، ومن المعلوم أنها موجهة بالدرجة الأولى لسوق الدول النامية ؛ فأهل هذه المهنة يعلمون أن سلطتهم أصبحت في زماننا هي الأولى، وأنهم يتحملون بذلك جزءا لا يستهان به من المسؤولية.
وأولا وأخيرا، مؤسسة العدالة وعلى رأسها النائب العام الأول، الذي عرفته عالي الكفاءة، قوي الشكيمة، ماضي الحكم، لما لا يفتح تحقيقا في هذا الملف الخطير؟ وقد تناولته الصحافة الوطنية! فقد كفل له الدستور، بل من صميم مهامه سماع ممثل وزارة التجارة، ووزارة الصحة وممثل الجمارك، لدفع أي فساد قد يهلك المجتمع، أو أي لبس نتيجة تداول معلومات كهذه شديدة الخطر.
ختاما، وردا على أصحاب المنطق الساخر من مقالاتي في 'القدس العربي'، قولا : لعلك تسعى إلى تغيير الكون بقلمك وكلماتك، ستكون الخاسر الوحيد بفتح مواضيع خطيرة كهذه. كلا ما أمرنا الله بتغيير الكون، ولو أراد ذلك لفعل، بل أمرنا بالبلاغ ورفع كلمة الحق خالصة لوجهه، هنا ينتهي تكليفي، وهنا تنتهي مسؤوليتي لتبدأ مسؤولية المتلقي، وإن كنت من أجل ديني وشعبي ووطني أعد خاسرا، فليت شعري فيما هم رابحون غير الأكل والشرب والمسكن و...، وهي قواسم تشترك فيها مع الإنسان ما نعرف...!؟ طيب الله أوقاتكم.

' فلاح جزائري
ismailelkacimi@gmail.com